العمال وما ادراك ما العمال ....
أن وجود العمال بجوار القوى السياسية والنشطاء السياسيين ضد الحكومة والنظام الحالي سوف يزيد من فاعلية التظاهرات ومن قوة الثورة المصرية القادمة ضد حكم الاستبداد , وذلك بسبب الدور القوى الذي لعبه العمال في الثورة المصرية وفى التحضير إليها عن طريق سلسلة طويلة من الاضطرابات والاحتجاجات العمالية ....
شهد عام 2012-2013 العديد من الإضرابات والاعتصامات من جراء تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد قد مر العام الأول علي رئيس الجمهورية ليشهد أكثر من 60 انتهاكا ميدانيا للطبقة العمالية المصرية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وارتفاع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى للأجور، والحق في العمل وتوفير الأجر العادل، وغيرها من الحقوق الطبيعية لتتحول إلى مشهد إضرابي شبه يومي..
قد مر عام ولايزال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، فبالرغم من مشاركة قيادات الإخوان في الشهور الأولى التي أعقبت قيام الثورة المصرية في عام 2011 في مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم دائما أنهم مع حقوق العمال إلا أنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذا الأمر بمجرد أن بدأت سيطرتهم على مقاليد الأمور...
وفي يوم 6 سبتمبر لعام 2012 جاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحظر أي اعتصامات أو إضرابات داخل الهيئات التابعة للوزارة، ثم جاء يوم 22 نوفمبر من نفس العام ليخرج رئيس الجمهورية بإعلان دستوري جديد ليحصن قراراته ويتولى على السلطتين التنفيذية والتشريعية...
هناك ازمة
مصطنعة بين النشطاء السياسيين والشباب الثوري وبين النشطاء العماليين والتي
يرى فيها النشطاء السياسيين نضال الطبقة العمالية فقط من اجل المطالب
الخاصة بهم والمطالب الاقتصادية بعيداً عن المطالب السياسية التي ترفعها
القوى السياسية المختلفة ,
الدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة في الوصول إلى أهداف الثورة المصرية وفى تظاهرات 30 يونيو الجاري والتي تعتبر شرارة ثورة مصرية جديدة ضد حكم الاستبداد , مؤكدين أن الشرط الرئيسي لإنجاح تلك الثورة هو الوقوف صفاً واحداً من التيار السياسي والتيار العمالي ورأب الصدع بينهم ....
تحرير / احمد رمضان
أن وجود العمال بجوار القوى السياسية والنشطاء السياسيين ضد الحكومة والنظام الحالي سوف يزيد من فاعلية التظاهرات ومن قوة الثورة المصرية القادمة ضد حكم الاستبداد , وذلك بسبب الدور القوى الذي لعبه العمال في الثورة المصرية وفى التحضير إليها عن طريق سلسلة طويلة من الاضطرابات والاحتجاجات العمالية ....
شهد عام 2012-2013 العديد من الإضرابات والاعتصامات من جراء تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد قد مر العام الأول علي رئيس الجمهورية ليشهد أكثر من 60 انتهاكا ميدانيا للطبقة العمالية المصرية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وارتفاع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى للأجور، والحق في العمل وتوفير الأجر العادل، وغيرها من الحقوق الطبيعية لتتحول إلى مشهد إضرابي شبه يومي..
قد مر عام ولايزال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، فبالرغم من مشاركة قيادات الإخوان في الشهور الأولى التي أعقبت قيام الثورة المصرية في عام 2011 في مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم دائما أنهم مع حقوق العمال إلا أنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذا الأمر بمجرد أن بدأت سيطرتهم على مقاليد الأمور...
وفي يوم 6 سبتمبر لعام 2012 جاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحظر أي اعتصامات أو إضرابات داخل الهيئات التابعة للوزارة، ثم جاء يوم 22 نوفمبر من نفس العام ليخرج رئيس الجمهورية بإعلان دستوري جديد ليحصن قراراته ويتولى على السلطتين التنفيذية والتشريعية...
الدور البارز الذي تلعبه الطبقة العاملة في الوصول إلى أهداف الثورة المصرية وفى تظاهرات 30 يونيو الجاري والتي تعتبر شرارة ثورة مصرية جديدة ضد حكم الاستبداد , مؤكدين أن الشرط الرئيسي لإنجاح تلك الثورة هو الوقوف صفاً واحداً من التيار السياسي والتيار العمالي ورأب الصدع بينهم ....
تحرير / احمد رمضان
